مروری بر برنامه های وزارت صمت
حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در حالی به عنوان سیزدهیمن رئیس جمهور در خیابان پاستور شروع به کار کرد که یکی از شعارهای اصلی وی مبارزه با فساد در همه حوزه‌های کشوری و عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده است.
بر همین اساس سید رضا فاطمی امین که سابقه همکاری با وی را در آستاد قدس رضوی به‌عنوان مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی داشت به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی کرد وزراتخانه‌ای که همچون اسب سرکش می‌تازد، اسبی که به راحتی می‌تواند هرلحظه سر صاحب خودش را به باد بدهد. همچون دولت قبل که شاهد تغیرات و تحولات عظیم در سطوح مدیریتی آن بودیم . مدیرانی که چندصبایی بیشتر میهمان خیابان سمیه نبودند.
فاطمی امین در حالی بر صندلی وزارتخانه صنعت معدن و تجارت نشست که مدیران سابق آن از شلوغی و مشغله این وزارتخانه گلایه داستند و می‌گفتند مگر می‌شود یک شخص هم اختیار معادن، صنایع و بازرگانی کشور را بر عهده بگیرد .
وی با شعار تنظیم ستاد بازار، اجرایی کردن سامانه جامع تجارت، گزارش و تعامل با مجلس شورای اسلامی، حضور ایران در فعالیت‌های اقتصادی بین المللی، برنامه ۶ ماهه برای خودرو ، ایجاد رقابت در فضای خودرو و واگذاری شرکت‌های خودروسازی در یک دوره گذار به سهامداران توانست از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد بگیرد و به عنوان وزیر صنعت،معدن و تجارت کار خود را شروع کند.
برنامه ساماندهی کالاها در بورس
اولی اقدام وزیر صنعت پس از ورود به ساختمان خیابان سمیه ساماندهی کالا با ورود به بورس بود ، اولین کالایی که با این تصمیم وزیر صنعت وارد بورس شد سیمان بود،
محصولی که نیاز کشور برای ساختما سازی محصوب می‌شود و با توجه به قانون جهش تولید مسکن خود دولت نیاز داشت تا این محصول را با تناژ بالا برای تحقق به وعده انتخاباتی خویش تهیه کند .
شایان ذکر است پس از تجربه ورود خودرو به بورس و اتفاقات و تبعات ناشی از این موضوع می‌توان گفت اولین با در اقتصاد ایران بود که یک کالا گران قیمت با ورود به بورس قیمت آن کاهش می‌یابد.
تعامل و همکاری وزارت صمت با وزارتخانه‌های اقتصادی
گفتنی است؛ باتوجه به قوانین موجود در کشور و لزوم تعامل و هماهنگی بین وزارتخانه‌های مرتبط همیشه این موضوع مورد بحث بوده است. اختلاف نظرات در مباحث مختلف همیشه میان وزراتخانه‌های مرتبط باعث ناهماهنگی بوده است. در همین راستا بریایه تعامل و همکاری بین وزراتخانه‌های اقتصادی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهمنامه همکاری را با وزارت نیرو برای ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی از طریق تکمیل نیروگاهی و ازطریق احداث نیروگاه و تکمیل سیکل نیروگاه‌های موجود توسط شرکت‌های صنعتی و معدنی امضا کردند.
تکمیل سامانه نظارت بر کالاهای اساسی در دولت سیزدهم
وزیرصنعت در شرایطی کار را تحویل گرفت که نوسانات قیمتی در کشور به بدترین شرایط خود رسیده بود. قیمت اقلام خوراکی لحظه‌ای در حال افزایش بودند. فاطمی امین که در مجلس شورای اسلامی نسبت به تورم لحظه‌ای و افزایش قیمت ها وعده‌های مساعدی داده بود با تکمیل سامانه نظارت بر کالاهای‌اساسی امیدوار بود تا بتواند آرامش را به بازار برگرداند.
مشروع این طرح چنین است که نظارت بر توزیع کالاهی اساسی کشور را با شفافیت کامل اعلام میکند.
با اجرای این طرح ابزارها و سیاست‌های تنظیم بازار بخش پولی و مالی تا کالاهای نهایی و مصرفی شکل هوشمند به خود خواهند گرفت.
به گفته کارشناسان این طرح در صورت مدیریت خوب وزارت صنعت یکی از راه‌های قطعی موجود برای کنترل بازار و هماهنگ‌سازی عرضه و تقاضا می‌باشد و آثار مطلوب یان طرح که مهار تورم و گرانی می‌باشد در بازر مشهود خواهد بود.
این طح در قالب سامانه نظارت بر کالاهای اساسی به‌صورت کاملا سیستمی شکل می‌گیرد.
تغیر ساختار وزارت صنعت
فاطمی امین در ادامه سیاست‌های اعمالی خود بر وزارت صنعت ساختار وزارتخانه را با ایجاد ۵ معاونت تغیر داد.
گفتنی است؛ این وزراتخانه با هفت معاونت شامل «معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار»، «معاونت حقوقی و امور مجلس»، «معاونت صنایع حمل و نقل»، «معاونت صنایع عمومی»، «معاونت صنایع ماشین‌سازی و تجهیزات»، «معاونت معادن و فرآوری مواد» و «معاونت تجارت و خدمات» فعالیت خواهد کرد.
بر همین اساس سازمان های ذیل نیز در هیچکدام از معاونت‌های وزارتخانه فعالیت نمی‌کنند و اداره آن مستیما تحت وزیر می‌باشد
که این ادارات و سازمان‌ها به شرح زیر می‌باشد:
سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دانشگاه صنایع و معادن، شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران، مرکز توسعه تجارت الکترونیک، صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته، صندوق توسعه صنایع دریایی، صندوق توسعه فعالیت‌های معدنی ذیل هیچیک از این معاونت‌ها قرار نداشته و مستقیم زیر نظر وزیر صمت فعالیت می‌کنند.
این تغیراتی باعث بروز سوالاتی در ذهن کارشناسان شده است که آیا این تغیرات با چه منطقی در حال شکل گرفتن است ؟ واین تغیرات در راستای چه برنامه و هدفی به وجود آمده است؟
تغییراتی که پرسش های بسیاری همچون، پشت این تغییرات چه منطقی وجود دارد؟ و از سوی دیگر این تغییرات در چه راستایی صورت گرفته است؟ به وجود آورده است.
حذف شورای رقابت در قیمت گذاری
پس از گذشت ۱۰ سال از حضور خودرو در شورای رقابت که با هدف رفع انحصارگری و تعیین قیمت به آن رفته بود در دولت سیزدم شورای رقابت از قیمت‌گذاری برای خودرو حذف شد.
گفتنی است بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور و با تایید رهبر معظم انقلاب اسلامی قیمت خودرو به‌جای شورای رقابت توسط وزارتخانه صنعت تعیین می‌شود.
لازم به ذکر است با این مصوبه مردم نیز برای شکایت از قیمت‌گذاری‌ها، از این پس می‌بایست به مراجع ذی صلاح مثل وزارت صنعت، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات، دادگاه‌های عمومی و… مراجعه کنند
افزایش قیمت خودرو
علی رغم وعده‌های دولت و وزیر صنعت در هنگام رای گرفتن از مردم و مجلس برای بهبود شرایط خودرویی کشور خودروسازان مجوز افزایش قیمت خودرو گرفتند و بر همین اساس دو خودروساز معروف کشور با افزایش ۱۸ درصدی، محصولات خود را برای پیش‌فروش روانه بازار کردند.
درج قیمت تولید کننده بر رویه محصول
یکی دیگر از فعالیت‌های وزیر صنعت برای مبارزه با فساد و عدالت اقتصادی به عقیده دولت، طرح درج قیمت تولید کننده بر روی محصولات بود.
این طرح نیز مخالفان و موافقانی زیادی را به همراه داشته است. خیلی از تولید کنندگان گفتند که توانایی انجام چنین کاری را ندارند اما سرانجام با دستور وزیر صنعت برای ۱۵ قلم کالا همچون آب معدنی، آبمیوه، نوشابه و ماءالشعیر، پوشک بچه، دستمال کاغذی، پودر لباسشویی، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، غذا ساز، نوشیدنی‌ساز، ماکروویو و چرخ گوشت مقرر گردید تا قیمت تولید کننده بر روی آن درج گردد.
لازم به ذکر است این ۱۵ قلم کالا در مرحله اول هستند و قرار است تا درآینده این زدیک بر روی تمام اقلام این طرح اجرایی شود.
